شفاف سازی بانک ها در گرو اجرای برنامه هفتم

در برنامه هفتم توسعه، بانک ها ملزم به ثبت و فروش اموال مازاد، شفاف سازی اطلاعات و تعیین تکلیف حساب های راکد شدند.

افزایش شفافیت در بانک‌ها، انحلال بانک‌های غیرقابل احیا و سپردن مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی، مهم‌ترین مصوبات بانکی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستند.

 

 امروز محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس، آخرین خبرها از بررسی‌های این کمیسیون پیرامون مصوبات بانکی را شرح داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

الزام بانک‌ها به ثبت املاک خود در یک سامانه ویژه، انحلال بانک‌های غیرقابل احیا، ممنوعیت دولت از اخذ سود بر وام‌های قرض‌الحسنه و اعطای کمک‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی، ایجاد سازوکاری جدید برای تسویه بدهی پیمانکاران و همچنین سپردن مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی، از مهم‌ترین مواردی بودند که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به آنها اشاره کرد.

بر اساس اظهارات زنگنه، بانک‌های دولتی طبق مصوبات برنامه هفتم توسعه، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را پیدا کردند. همچنین بانک‌ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک‌ها ثبت کنند. اگر بانک‌ها نتوانند املاک خود را در بازه زمانی مشخص شده بفروشند، این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود و شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها مسئول فروش آنهاست. همچنین لزوم افشای صورت‌های مالی بانک‌ها، شفاف‌سازی اطلاعات مالکان سهام و تعیین تکلیف حساب‌های راکد بانک‌ها، از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بود که زنگنه به آنها اشاره کرد.

این اقدامات می‌توانند قدم‌های مثبتی در جهت ایجاد شفافیت در شبکه بانکی کشور و یکی از مشکلات اصلی آن، یعنی حجم بالای اموال و املاک مازاد آنها باشند. با این حال، تجربه انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که از سال گذشته کلید خورد، نشان داده است که صرف انتشار این آمار به تنهایی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و نظارت و پیگیری بانک مرکزی و دیگر نهادهای مربوطه، لازمه بهبود شرایط است.

خطر انحلال برای بانک‌های ناتراز

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مربوط به انحلال بانک‌های غیرقابل احیا بود و وی در این باره گفت: «دولت مکلف شده برای بانک‌های غیرقابل احیا در یک دوره، مسیر انحلال آنها را فراهم کند.»

 

این در حالیست که پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دولت نیز به تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تاکید کرده بودند. حتی محمدرضا فرزین در اردیبهشت ماه امسال، تا پایان شهریور ماه به بانک‌های ناتراز مهلت داد که وضعیت خود را سر و سامان بدهند. حال باید دید که سرنوشت این بانک‌ها در پایان تابستان چه خواهد شد؟

بانک مرکزی می‌تواند تورم را مهار کند؟

از سویی دیگر در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مقرر شد که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود؛ چرا که در حال حاضر بخش عمده تسهیلات از محل سپرده‌های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می‌شود.

 

بخش دیگری از اظهارات زنگنه، مربوط به سپرده شدن وظیفه مهار تورم به بانک مرکزی بود. بر این اساس، بانک مرکزی باید هر سال تا مهر ماه برنامه مهار تورم را اعلام کند و دستگاه‌ها نیز ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.

این در حالیست که به زعم کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی در ایران معنایی ندارد و این نهاد عملا زیر سایه تصمیمات دولت عمل می‌کند. از سوی دیگر نیز یکی از عوامل مهم تورم در کشور، تسهیلات تکلیفی متعددی است که دولت بر دوش بانک‌ها قرار داده که سبب ناترازی آنها و در نتیجه، خلق پول می‌شود. حال باید دید که بر اساس برنامه هفتم توسعه، این فرآیند اصلاح می‌شود یا استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری، تنها در حد یک آرزو و در کلام باقی خواهد ماند.

 

منبع: تجارت نیوز

برچسب ها: برنامه هفتم توسعه ، بانک ها ، اموال مازاد ، حساب های بانکی ، شفافیت ، اطلاعات بانکی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بانک ها اموال مازاد حساب های بانکی شفافیت اطلاعات بانکی بانک های غیرقابل احیا برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی مهار تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.